به موجب اصل غرامت كه بر بيمه‌هاي اشياء و مسئوليت حاكم است خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر حداكثر به ميزان خسارت واقعي وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطر بيمه شده است. اصل غرامت مبتني بر ملاحظات فني، اخلاقي و رعايت نظم عمومي است. درياٿت خسارت بيش از ميزان واقعي بوسيله بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌نامه علاوه بر آنكه هدٿ قرارداد بيمه نيست بلكه موجب سودجويي نيز مي‌گردد و از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم است. درواقع با درياٿت خسارت اضاٿي وضع مالي بيمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه مي‌شود و اين امر مي‌تواند علاوه بر آنكه انگيزه وي را در مراقبت از مورد بيمه و پيشگيري از وقوع حادثه كاهش دهد حتي موجب تشويق بيمه‌گذار به ايجاد خسارت عمدي نيز گردد. شايان توضيح اينكه اصل غرامت در بيمه‌هاي عمر و حادثه كاربرد ندارد.